به گزارش مشرق، سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، درباره رأی منفی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در دولت گفت: پدیده تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت در کشورهای دیگر پدیده خوبی نیست.
وی در توضیح اظهار داشت: این اشخاص همیشه مطمع نظر سرویس‌های جاسوسی بوده و سعی می‌شود که از آنها استفاده شود؛ در عین حال که خود تابعیت مضاعف از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورها امری نامطلوب است و گاهی جرم محسوب می‌شود، به همین خاطر پنهان‌کاری می‌شود و فرد اعلام نمی‌کند که تابعیت کشور دیگری را دارد.
نقوی‌حسینی با اشاره به اینکه در ایران نیز هر کسی تابعیت مضاعف بگیرد تابعیت ایرانی‌اش لغو شده و نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، گفت: فرد دارای تابعیت مضاعف در ایران نمی‌تواند کارمند دولت باشد و از خیلی از حقوق نیز محروم می‌شود چرا که جرمی مرتکب شده است. ممکن است به صراحت عنوان نشده باشد که مرتکب جرم شده است اما این‌ها به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بدتر از خود پدیده دوتابعیتی این است که افراد واجد آن در مراجع تصمیم‌گیری کشور نیز وارد شوند و مسئولیت بگیرند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه افراد بسیاری را نام می‌بردند که دوتابعیتی بوده و سمت‌هایی در کشور دارند و نیز پدیده‌هایی که قبلا اتفاق افتاده بود از جمله موضوع خاوری و یا فردی که در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود و بعدا جاسوس از آب درآمد که تابعیت مضاعف داشت، تعدادی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص داشتند.
وی در توضیح سوالات ذیل این تقاضا خاطرنشان کرد: محورهای تحقیق و تفحص این بود که اکنون وضعیت تابعیت مضاعف در میان مسئولان ارشد کشور چگونه است؟ وزارت اطلاعات چقدر روی این موضوع اشراف دارد؟ آیا ما خلأ قانونی درباره این موضوع داریم که کسی با تابعیت مضاعف در کشور مسئولیت می‌گیرد؟ آیا وزارت اطلاعات پس از اینکه مسجل شد مدیری تابعیت مضاعف دارد با او برخورد می‌کند؟
نقوی‌حسینی طبق آیین‌نامه عالی‌ترین مقام مسئول یعنی وزیر اطلاعات را دعوت کردیم و پس از صحبت‌های متقاضیان و وزیر اطلاعات جمع‌بندی کمیسیون این بود که موضوع نیازمند تحقیق و تفحص نیست و صرفا باید خلأ قانونی درباره آن برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از پاسخ‌های وزارت اطلاعات درباره موضوع افراد دوتابعیتی در بدنه مدیریتی کشور قانع نشده بودند، خاطرنشان کرد: مزیت تحقیق و تفحص این بود که عملکرد وزارت اطلاعات را در این زمینه شفاف می‌کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که ممکن است گاهی تحقیق و تفحص به سود یک دستگاه تمام شود و لزوماً علیه آن نخواهد بود، گفت: در صورت انجام تحقیق و تفحص شرایط شفاف‌تری از وضعیت مدیران دوتابعیتی به دست می آمد و خلأهای قانونی هم در تحقیق و تفحص بهتر خود را نشان می‌داد و متوجه می‌شدیم که گیر کار کجاست.
وی در توضیح اظهار داشت: این اشخاص همیشه مطمع نظر سرویس‌های جاسوسی بوده و سعی می‌شود که از آنها استفاده شود؛ در عین حال که خود تابعیت مضاعف از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورها امری نامطلوب است و گاهی جرم محسوب می‌شود، به همین خاطر پنهان‌کاری می‌شود و فرد اعلام نمی‌کند که تابعیت کشور دیگری را دارد.
نقوی‌حسینی با اشاره به اینکه در ایران نیز هر کسی تابعیت مضاعف بگیرد تابعیت ایرانی‌اش لغو شده و نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، گفت: فرد دارای تابعیت مضاعف در ایران نمی‌تواند کارمند دولت باشد و از خیلی از حقوق نیز محروم می‌شود چرا که جرمی مرتکب شده است. ممکن است به صراحت عنوان نشده باشد که مرتکب جرم شده است اما این‌ها به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بدتر از خود پدیده دوتابعیتی این است که افراد واجد آن در مراجع تصمیم‌گیری کشور نیز وارد شوند و مسئولیت بگیرند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه افراد بسیاری را نام می‌بردند که دوتابعیتی بوده و سمت‌هایی در کشور دارند و نیز پدیده‌هایی که قبلا اتفاق افتاده بود از جمله موضوع خاوری و یا فردی که در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود و بعدا جاسوس از آب درآمد که تابعیت مضاعف داشت، تعدادی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص داشتند.
وی در توضیح سوالات ذیل این تقاضا خاطرنشان کرد: محورهای تحقیق و تفحص این بود که اکنون وضعیت تابعیت مضاعف در میان مسئولان ارشد کشور چگونه است؟ وزارت اطلاعات چقدر روی این موضوع اشراف دارد؟ آیا ما خلأ قانونی درباره این موضوع داریم که کسی با تابعیت مضاعف در کشور مسئولیت می‌گیرد؟ آیا وزارت اطلاعات پس از اینکه مسجل شد مدیری تابعیت مضاعف دارد با او برخورد می‌کند؟
نقوی‌حسینی طبق آیین‌نامه عالی‌ترین مقام مسئول یعنی وزیر اطلاعات را دعوت کردیم و پس از صحبت‌های متقاضیان و وزیر اطلاعات جمع‌بندی کمیسیون این بود که موضوع نیازمند تحقیق و تفحص نیست و صرفا باید خلأ قانونی درباره آن برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از پاسخ‌های وزارت اطلاعات درباره موضوع افراد دوتابعیتی در بدنه مدیریتی کشور قانع نشده بودند، خاطرنشان کرد: مزیت تحقیق و تفحص این بود که عملکرد وزارت اطلاعات را در این زمینه شفاف می‌کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که ممکن است گاهی تحقیق و تفحص به سود یک دستگاه تمام شود و لزوماً علیه آن نخواهد بود، گفت: در صورت انجام تحقیق و تفحص شرایط شفاف‌تری از وضعیت مدیران دوتابعیتی به دست می آمد و خلأهای قانونی هم در تحقیق و تفحص بهتر خود را نشان می‌داد و متوجه می‌شدیم که گیر کار کجاست.
